معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
تهیه دستورالعمل اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد دولت هوشمند
به گزارش مینی کامپیوتر معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات عرضه شده است.
به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت شامل اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات عرضه شده است. وی عنوان کرد: بر مبنای بند واو تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی تهیه شده است. وی افزود: بر طبق این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی عرضه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری هم نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خویش را بر مبنای الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خویش را با اولویت خدمات پرکاربرد از راه این پنجره عرضه کنند. وی افزود: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا آخر دیماه سال ۱۴۰۱ از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون به حساب می آید که هم اکنون نسخه آزمایشی این درگاه بوجود آمده و درحال تکمیل است و تابحال چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و بزودی جهت استفاده عمومی آماده خواهد شد. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود اظهار داشت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به عرضه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور درحال پیگیری و اجرا است.
منبع: minicomp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب