بررسی طرح فضای مجازی در مهر؛
بند فیلترینگ پلتفرمها چگونه اصلاح گردید
ضوابط فعالیت پلت فرم های خارجی در ایران و استفاده کاربران از ابزارهای فیلترشکن که در سند پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است توسط یکی از طراحان طرح، رفع ابهام شد.
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: جزییات نسخه اصلاح شده «طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در نشستی با حضور کارشناسان موافق و مخالف این طرح به بحث و مناظره گذاشته شد. این سند بعد از چندین نوبت بررسی کارشناسی، اصلاح شده و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است. پیش نویس نهایی طرح قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اوایل هفته گذشته توسط خبرگزاری مهر منتشر گردید. این طرح بااینکه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در وضعیت و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی همچون شبکه های اجتماعی و پیامرسان ها و فعالیت مربوط به پلت فرم های خارجی در ایران با ابهاماتی روبرو است. منتقدان این طرح درباب ادامه فعالیت پیامرسان ها و پلت فرم های خارجی در کشور، نحوه مدیریت ترافیک اینترنت و استفاده کاربران از ابزارهای فیلترشکن مواردی را مطرح می کنند که بگفته آنها در این طرح مبهم به نظر می آید. در این راستا علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و از طراحان این طرح و محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نشستی در قالب مناظره در خبرگزاری مهر ابعاد مربوط به این طرح را از حیث شبهات مطرح شده پیرامون محدودیت فعالیت پلت فرم های خارجی و مسدودسازی دسترسی کاربران و مدیریت ترافیک واکاوی کردند. بخش اول این مناظره هفته گذشته در خبرگزاری مهر منتشر گردید و بخش دوم این مناظره نیز به شرح زیر است. * در ماده ۱۵ این طرح به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تکلیف شده که ظرف سه ماه دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها تصویب و ابلاغ کند. حق السهم ترافیک که در این ماده به آن اشاره شده ناظر بر چیست؟ محسنیان / موافق طرح: اکنون پولی که کاربر بابت اینترنت پرداخت می کند مربوط به ترافیک داده است اما با این وجود از این درآمد سهمی مربوط به بخش خدمات پایه کاربردی نمی گردد. در خدمات پایه کاربردی تولیدکننده های محتوا هم وجود دارند اما اینها سهمی از ترافیک اینترنت نمی برند. ما قبول داریم که ارائه کنندگان خدمات دسترسی زحمات زیادی می کشند تا خدمات رسانی را در کل کشور انجام دهند و هزینه های سنگینی می پردازند، اما نکته اینجاست که خدمات دهندگان پایه کاربردی هم تولید ترافیک می کنند اما سهمی از این ترافیک نمی برند. البته شاید آنها که قدرتمند هستند سهمی ببرند اما آنهایی که ضعیف هستند، خیر. بنا بر این در ماده ۱۵ این سند، این مساله تصریح شده که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف است دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه فروش ترافیک تصویب کند. در مورد این ماده بحث زیادی انجام شد ناظر بر این که این تصمیم موجب می شود که ارائه کنندگان خدمات دسترسی (اپراتورها)، قیمت و تعرفه را بالا ببرند. چونکه قسمتی از درآمد ترافیک به ارائه کنندگان خدمات دسترسی تعلق می گیرد و آنها هم باید قسمتی از این درآمد را به ارائه کنندگان محتوا بپردازند. این مساله موجب کاهش درآمد اپراتور می شود و ممکنست این سیاست منجر به افزایش تعرفه شود. اما موضوع این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این اینجا بازیگر اصلی است و می تواند در مورد این مساله تصمیم بگیرد که آیا تعرفه افزایش پیدا کند و یا خیر و اپراتورها از همان میزان درآمدهایی که وجود دارد بخشی به کسب و کارهای ذیل خودشان که ترافیک تولید می کنند، بپردازند.
*مطابق تبصره یک ماده ۱۷ نیز تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی فقط توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی باید تعیین شود. این به مفهوم آن خواهد بود که کمیسیون می تواند پهنای باند و سرعت دسترسی پلت فرم هایی که در کشور مجوز ندارند را کاهش دهد؟ در تبصره ۲ این ماده نیز وزارت ارتباطات مکلف شده دستورالعمل هایی را که کمیسیون برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی تصویب کرده در مدت زمان مصوب اجرا نماید. محسنیان / موافق طرح: بله همچنین است که شما می فرمایید. البته در مورد تبصره ۲ ماده ۱۷ هم شاید بتوانیم در مراحل بعدی اصلاح این طرح، این تبصره را حذف نماییم. چونکه ما قبلاً گفته ایم مجری مصوبات کمیسیون عالی، دستگاه های اجرائی هستند و این تبصره مجدداً همین موضوع را تصریح می کند. این در حقیقت توضیح واضحات است و قبلاً ملزم کردیم که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی لازم اجرا است و در ماده ۳۴ این قانون نیز برای آن ضمانت اجرا گذاشته ایم. * موضوعی که در این طرح به آن انتقاد وارد است مربوط به تصمیم گیری و سیاستگذاری درباب فعالیت پلت فرم های خارجی است. سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که این پلت فرم ها پای مذاکره بیایند و شرایط ما را بپذیرند؟ اگر نپذیرفتند چه اتفاقی برای پلت فرم های خارجی می افتد؟ محسنیان / موافق طرح: انتقاداتی به این طرح شد ناظر بر این بود که این طرح عملاً ممکنست تجربه فیلترینگ تلگرام را تکرار کند. به این معنا که تصمیمات غیر واقع بینانه ای اتخاذ شود و در نهایت کسب و کارهای خرد که در فضاهای مجازی به وجود آمده اند لطمه ببینند و بازار فیلترشکن ها رونق بیشتری پیدا می کند. مجموع این انتقادات بدین سان شد که ما بند ۱۷ ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۸ و ماده ۳۳ را در این سند اصلاح کردیم و این ۳ بند در کنار هم یک مدل متمایزی را در این خصوص پیش بینی می کند. در بند ۱۷ ماده ۴ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش به عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. یعنی سیاست گذاری برای VPN به عهده کمیسیون است. در تبصره ۲ ماده ۲۸ خدمات پایه کاربردی خارجی مانند توئیتر، تلگرام، اینستاگرام که قبل از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند موظفند ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت اعمال مسدودسازی برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام نماید. تا زمانی که ما خدمات پایه کاربردی داخلی مشابه خارجی نداشته باشیم این بند مسدودسازی، اجرا نمی گردد. کاشی / مخالف طرح: ما تحریم هستیم. هیچ شرکتی در قالب این تحریم ها نمی توانند با ما دیالوگ رسمی داشته باشند. ما سر پیامرسان ها برای چه باختیم؟ ما در سخت افزار و نرم افزار نباختیم. بلکه ما سر مغز افزار در پیامرسان ها باختیم. یک سری گفتند سرور و تجهیزات کم است. یک سری هم گفتند نرم افزار؛ اما باید بپذیریم که سلیقه کاربران ما در حد یک سرویس مانند تلگرام بود اما ما مغزافزار داخلی در یک سری لایه ها نداشتیم. اکنون نیز مشاهده می کنید که برخی مدیران سرویس دهنده های بزرگ ما خارجی هستند و کار را جلو می برند. من در قسمت اول صحبت هایم اشاره کردم سیاست هایی که ناظر به بحث اقتصادی و سرمایه گذاری نباشد راهی پیش نمی برد. هر چقدر ما قانون تصویب نماییم اگر از آن طرف کششی وجود نداشته باشد اتفاق مهمی رخ نمی دهد. همین موتورهای جستجوی بومی را در نظر بگیرید، اول با هدف ارائه خدمات آمدند اما در این بازار و با این شرایط نتوانستند کاری از پیش ببرند. متأسفانه این فضا درحال حاضر حاکم است. محسنیان / موافق طرح: تصمیم گیری راجع به مسئولیت رسانه های خارجی در هر نظام سیاسی و حاکمیت ملی، خارج از نظام حقوقی آن شکل می گیرد و معلول عوامل خارج از نظام حقوقی است. این عوامل شامل روابط سیاسی و روابط بین الملل و عوامل مربوط به وضعیت رسانه های داخلی و میزان انحصار یا تکثر آنها می شود. حتی اقتصاد سیاسی کشورها و میزان وابستگی و چسبندگی کسب وکارها به این پلت فرم ها و مراوداتی که دولت ها با تولیدکنندگان این رسانه های جدید دارند همچون عوامل مؤثر است. ما الان خیلی روابط محدودی داریم و بنا بر این سیاست گذاری مستقیم روی آنها صورت نگرفته و در مجامع بین المللی حضور نداریم و نقش زیادی نداشتیم. در حقیقت تا قبل از این دغدغه ای دراین زمینه وجود نداشته و بنا بر این تصمیماتی گرفته شده که بعضاً با ذات این پلت فرم ها ناسازگار بوده است اما حالا خدمات پایه کاربردی اهمیت یافته و نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیدا کرده است. بنا براین این طرح اهتمام کرده که در حقیقت بازیگر کلیدی این صحنه را شناسایی و از لایه زیرساخت خارج کند و درواقع موضوع را فرابخشی ببیند و بتواند با ابزارهای فنی و اقتصادی و ضمانت اجرائی وارد تنظیم گری این بازار شود. همین طور بتواند در عرصه های بین المللی هم ورود کند و قدرت چانه زنی داشته باشد. ما در ماده ۲ این طرح صلاحیت های داخلی را برای ورود به عرصه های بین المللی شناختیم و همانطور که در کنوانسیون بوداپست برای جرایم کامپیوتری ورود کردیم، اهتمام بر این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان نهاد تنظیم گر بتواند وارد مراودات بین المللی شود و با دولت های مطبوع ارائه کننده خدمات مراودات را صورت دهد. خوشبینانه است که اگر بخواهیم فقط با فیلترینگ اعمال سیاست نماییم. به همین جهت لازم بوده که به یک نهاد جدید اختیارات و صلاحیت داده شود و ماموریت های جدید برای آن شناسایی شود و به تصویب مجلس برسد. هر مسئولی که در سکوی قدرت قرار بگیرد ملزم است که مصوبات مجلس را اجرا نماید. این که خارج از قوانین و مقررات باید به دنبال علل خلاءها و ضعف بگردیم هم در این طرح شناسایی شده و به همین جهت لازم بوده که یک بازیگر کلیدی در این حوزه ها ورود کند و بتواند در اقتصاد سیاسی و مباحث مربوط به روابط بین الملل، این مشکلات را حل و فصل کند. کاشی / مخالف طرح: موضوع این است که حتی اگر پلت فرم خارجی استاندارد هم پیدا شود که بخواهد به داخل کشور ما بیاید بحث زیرساخت های داخلی ما با مشکل هم راه است. ما در خیلی مواقع نمی توانیم به این پلت فرم ها سرویس بدهیم. باید یکی از راهکارهای این کمیسیون این باشد که تمهیدی صورت گیرد تا در یک فاصله زمانی زیرساخت های اساسی در کشور ایجاد شود. فرقی نمی کند بوسیله حمایتی و یا بوسیله مدلهای مختلف مانند قانونگذاری برای دستگاه هایی که مسئول هستند.
* درباب استفاده از فیلترشکن ها نیز این طرح با ابهاماتی همراه بوده است. آیا جهت استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری شده است؟ محسنیان / موافق طرح: این شائبه به وجود آمده بود که استفاده کاربر از فیلترشکن جرم است. این مساله در نسخه اصلاح شده، برطرف شده است. در ماده ۳۳ و ۳۶ این شائبه را برطرف کردیم. به این معنا که هرگونه فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه بدون مجوز نرم افزارها یا ابزارهای کامپیوتری الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده و در دسترس قرار دادن بدون مجوز (به تشخیص کمیسیون) آنکه امکان دسترسی به خدمات بدون مجوز مسدود شده را بطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم آورد ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. این که یک نفر یک لینک VPN را برای تعدادی افراد بفرستد مصداق این ماده به حساب نمی آید چونکه فعالیت تجاری نیست و در این قانون فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه فیلترشکن و انتشار عمده آن ممنوع می باشد. اراده قانونگذار بر ممنوعیت فعالیت تجاری این حوزه است. در بند ۱۷ ماده چهار که مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی می شود نیز کلاً سیاست گذاری راجع به بحث فیلترشکن ها و فیلترینگ و VPN ها را به کمیسیون سپردیم. باید توجه داشت که در این طرح هدف ما از جرم انگاری، اصلاً کاربران نیستند. این قانون برخلاف قانون جرایم کامپیوتری مربوط به کاربران نیست. بلکه قانون پشتیبانی از کاربران در مقابل کسب وکارها و سرویس ها و خدمات پایه کاربردی است. هدف این است که تجارت VPN، تولید و انتشار عمده آن جرم انگاری شود. تصمیم برای سایر موارد همچون فیلترشکن های قانونی، VPN و اساساً دسترسی به این ابزارها به کمیسیون عالی سپرده شده است. منظور این نیست که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف می شود. این کارگروه ناظر به محتوای مجرمانه است و نه ناظر به خدمات پایه کاربردی؛ این طرح راجع به خدمات پایه کاربردی است. بر این اساس ارتباط بین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و خدمات پایه کاربردی در ماده ۲۶ طرح تاکید گردیده است. بدین سان که ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز شامل خارجی و داخلی، بمنظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به گرفتن اجازه ندارد، موظفند مطابق لیست اعلام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت ۱۲ ساعت پالایش انجام داده و سرویس را از دسترس خارج کنند. * در ماده ۲۴ این قانون به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اجازه داده شده که عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی را که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بصورت پیش فرض نصب کرده اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. این ماده با انتقاداتی هم راه است در خصوص این که تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مصرف کننده خواهد داشت. کاشی / مخالف طرح: هم اکنون به سبب یک تصمیم، قیمت گوشیهای چند برند در بازار بالا رفته و شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت تعدادی از این گوشیها هستیم که تا قبل از این طبقه متوسط امکان خرید آنها را داشت. موضوع مربوط می شود به تصمیم برای ممنوعیت ورود این گوشیها به کشور به سبب نداشتن استاندارد شماره های اضطراری ایران؛ این یک موضوع ساده است اما تبعات اقتصادی فراوانی داشته و موجب افزایش قیمت و بهم ریختن بازار شده است. طرح فضای مجازی هم تبعاتی شبیه به این دارد. من وقتی از رویکرد اقتصادی صحبت کردم منظورم همین بود. این ماده شاید قابلیت اجرائی شدن داشته باشد اما تأثیر بدی در بازار خواهد داشت. سوداگر منتظر است تا اتفاقاتی اینچنینی بیافتد و قیمت را افزایش دهد. محسنیان / موافق طرح: البته من نظرم این است که کلاً سیاستگذاری درباب دیوایس و تجهیزات الکترونیکی همچون گوشی موبایل یا به کمیسیون سپرده شود، به این معنا که ما ماده صریحی در این طرح نیاوریم به خاطر همین تبعاتی که الان لااقل در مورد آن اجماع وجود ندارد و یا این که ۳۵ درصد را بگذاریم در آن سقفی که هیأت دولت مجاز است برای عوارض ورودی دریافت کند و سقف آن ۴ درصد است. کاشی / مخالف طرح: البته مجلس مصوبه ای قبلاً داشته است ناظر به این که اگر یک کالای خارجی از قبیل گوشی یا دیوایسی ۳۵ درصد سهم بازار کشور را داشته باشد وزارت ارتباطات ملزم است که بخشی یا تمام آن کالا یا تجهیزات را در داخل کشور تولید نماید. چند سال پیش گفتیم که شاید ما در تولید گوشی نمی توانیم وارد شویم چونکه لبه تکنولوژی است. اما می توانیم در حوزه تولید باتری وارد شویم. باتری صنعت خیلی تأثیرگذاری برای آینده است و اکنون نیز به سبب این مساله در خودرو های برقی حرفی نداریم. چونکه باتری های لیتیومی حرف اول را می زنند. در مورد گوشی، تجهیزات ناوبری، اپراتورها، کاربردهای نظامی و بسیاری جاهای دیگر نیز باتری می توانست برای ما سکویی باشد که متأسفانه توجهی به آن نشد. محسنیان / موافق طرح: این قانون را برای من بفرستید تا حداقل از مدل آن در این طرح استفاده نمائیم یا ببینیم که چرا اجرا نشده است. به هر ترتیب ما برای تک تک این مواد مدلهای مختلف را بررسی کردیم و این چیزی است که تا اینجا به ذهن ما رسیده است. اما این ۳۵ درصد می تواند در بازه ای دیده شود که دولت حق افزایش عوارض ورود را دارد. * بنظر می رسد مفادی که در این طرح به مرزبانی سایبری اختصاص یافته بود با اصلاحاتی همراه شده است و در این سند واژه گذرگاه ایمن مرزی بجای مرزبانی سایبری دیده می شود. این اصلاحات را بیشتر توضیح می دهید؟ محسنیان / موافق طرح: یکی از الگوهای ما اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی بوده که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات عبارت به کار برده شده «گذرگاه های ایمن مرزی» است. دوستان ما جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی و رییس این مرکز آقای فیروزآبادی داشتند که ایشان پیشنهاد دادند در خصوص این که مرزبانی ذیل یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمنی مرزی قرار گیرد. این کارگروه متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رییس و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه باشد تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک در ورودی و خروجی در گذرگاه ایمن مرزی تصمیم بگیرد. ماده ۱۰ این طرح نیز به نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و بخشنامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه اشاره دارد که باید مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون برسد. در همین حال مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای این مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل برمبنای نظام و بخشنامه مذکور عمل کنند. * این وظایف قبل از این در اختیار وزارت ارتباطات بود؟ یعنی مدیریت ترافیک از وزارت ارتباطات گرفته شده و در این کارگروه بررسی می شود؟ محسنیان / موافق طرح: بله؛ همچنین است. * در ماده ۱۱ هم گفته شده که کمیته ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد شود. محسنیان / موافق طرح: این بحث مربوط به لایه اجرائی نیست. یک دسترسی باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد که اگر مواردی مانند رمزگشایی و دی کدینگ قرار باشد صورت گیرد حتما با مسئولیت قوه قضائیه و زیر نظر دادستان کل کشور صورت گیرد. اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه های مرزی مشمول ماده ۱۱ این پیش نویس می شود. پس در ماده ۹ و ۱۰ و ۳ تبصره ذیل آن به موضوع مدیریت گذرگاه ایمن مرزی پرداخته شده است و یک کارگروه ۷ نفره تشکیل خواهد شد و مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای این مصوبات برعهده ستاد کل نیروهای مسلح و مبتنی بر سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. در ماده ۱۰ نیز پیش بینی شده که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و بخشنامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب