مهر بررسی می كند؛

گسترش استارت آپ های حقوقی به سود یا زیان مردم؟

گسترش استارت آپ های حقوقی به سود یا زیان مردم؟

مینی کامپیوتر: استفاده از استارت آپ های حقوقی می تواند به تسهیل و در دسترس تر شدن امر وکالت کمک شایانی کند، اما کانون وکلا با ورود آنها مخالفت می کند که از طرف برخی تعبیر به اصرار بر انحصار شده است.



گروه جامعه؛ مشاوره حقوقی با عنایت به رشد روزافزون مشکلات حقوقی به علت زیاد شدن مناسب و ارتباطات اجتماعی امروزه یکی از نیازهای مهم در جوامع امروزی است. مؤسسات حقوقی با در اختیار داشتن وکلای با سواد، ماهر و مجربی که در اختیار دارند آماده دادن مشاوره حقوقی به افراد هستند.
بدون شک شما برای پیشگیری از تضییع حقوقتان و احقاق حق خود در دعاوی مختلف حقوقی احتیاج به مشاوره حقوقی با وکیل مجرب دارید اما نکته اصلی این است که از چه راهی می توانید وکیلی منصف که به موضع پرونده حقوقی شما هم تسلط دارد، پیدا کنید.
بارها دیده و شنیده اید که در پرونده های حقوقی حتی با داشتن وکیل فرد نتوانسته حق خویش را بگیرد و وکیل با گرفتن حق الوکاله گزاف از موکل نه تنها کمکی به او نکرده بلکه مشکلی به مشکلاتش اضافه کرده است؛ این در شرایطی است که در پرونده ای مشابه موکل دیگری با پرداخت حق الوکاله ای کمتر توانسته به اصطلاح پرونده را ببرد.
البته نمی توان منکر شد که هر پرونده قضایی با پرونده دیگر متفاوت دارد و سنجش عملکرد وکیل تعداد برد و باخت یا هزینه حق الوکاله او نیست. اما در جامعه ای که روز به روز به سمت هوشمند شدن و ارتباطات آنلاین پیش می رود و همینطور در زمانی که درگیر بیماری همه گیر کرونا هستیم، نمی گردد رجوع حضوری برای شناخت و یا پیدا کردن وکیل مناسب را آنلاین کرد و ملاقات حضوری را به چند جلسه محدود کرد؟
استفاده از اپلیکیشن های وکیل یاب می تواند هم حق الوکاله را کم کند هم امر وکالت را تخصصی کند
در اینجا است که استارت آپ های حقوقی می توانند کمک کننده باشند، تا موکل و وکیل در یک مکان امن و دارای مجوز همدیگر را پیدا کنند و از مسائل ابتدایی و اولیه یک پرونده با خبر شوند و در صورت توافق و نیاز ملاقات حضوری داشته باشند، ضمن این که موکل می تواند تمام سابقه کاری وکیل و حتی پروانه وکالت او را هم مشاهده کند و حتی از بین چند وکیلی که توانایی دفاع از وی در دادگاه را دارند فردی که سابقه درخشان تری را انتخاب نماید و یا حتی در مواقعی فردی که حق الوکاله کمتری تقاضا می کند را برای امر وکالت انتخاب کنند.
مساله دیگری که نقش استارت آپ های حقوقی را هر روز پر رنگ تر می کند بازار کار وکلایی نوپا و تازه کار است، بازار کار همیشه دغدغه افرادی بوده است که دوره کارآموزی خویش را در کنار وکلای باسابقه به پایان برده اند و الان واهمه از زدن دفتر و این که آیا رجوع کننده ای دارند یا خیر، بوده است. رقابتی شدن نه تنها حق الوکاله ها را کاهش داده بلکه در این حوزه هم توانسته به ورود وکلای تازه کار به امر وکالت کمک نماید.
فرزانه سریر استاد دانشگاه در ارتباط با این مورد که آیا این اپلیکیشن ها در امر وکالت خللی وارد می کنند یا خیر به خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر من این اپلیکیشن فی النفسه خوب یا بد نیست بلکه طریقه استفاده از آن است که نظرات موافق و مخالف را به خود جلب می کند.
باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش بسزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است وی ادامه داد: به عقیده بنده اینها دارای مزایا و معایبی هستند؛ از مزایای آن میتوان به معرفی وکیل، پیشنهاد پرونده، تخصصی شدن کار وکیل، سهولت و دسترسی افراد جامعه به خدمات حقوقی نام برد و از معایب آن میتوان به عدم رعایت شأن وکیل، پایین آوردن قدرت انتخاب وکیل در مورد پرونده های پیشنهادی، عدم تعیین معیار درست در انتخاب وکیل (برد و باخت در پرونده، معیار درستی جهت انتخاب وکیل نیست. برای اینکه تعهد وکیل تعهد به وسیله است و باید صداقت، امانتداری، دفاع مؤثر و رعایت انتظامات وکالت ملاک انتخاب باشد) اشاره نمود.
این حقوقدان اظهار داشت: باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش بسزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است.
استارت آپ های حقوقی هیچ فعل مجرمانه ای انجام نمی دهند
محمد رادپور یک حقوقدان دیگر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: یکی از نهادهای وکالت اقدام به طرح شکایت کیفری مقابل مدیران استارت آپی کرده است. به نظر می آید شکایت صورت گرفته در جهت ماده ۵۵ قانون وکالت باشد که این قانون اشعار می دارد: «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به صورت کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع می باشد شامل اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خویش را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد».
وی اضافه کرد: با استمداد از وکلای دادگستری خدمات خویش را عرضه می داده و قابل تشبیه است که شخصی به فرد غیر وکیل وکالت دهد تا ایشان جهت انجام امور حقوقیِ شخص اصیل، به وکیل دادگستری رجوع کند، که بطور حتم چنین عملی در قالب مقررات قانونی می باشد و یا حتی پسندیده است این امکان در اختیار آحاد مردم قرار گیرد تا بتوانند وکیل متخصص و مورد نظر خویش را به سادگی انتخاب کنند، و می دانیم همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر رجوع می کند و چنین مشاوره دهندگانی قابل تعقیب کیفری نیستند، پس در مانحن فیه نیز با قضیه مشابه روبرو می باشیم.
همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر رجوع می کند و چه ایرادی دارد که مردم برای وکیل هم همین راه را بروند؟
این حقوقدان اظهار داشت: از بعد دیگر می بایست نظرات شورای نگهبان را در نظر داشت، چون که قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۱۵ بوده و بعد از انقلاب این شورا در نظریه شماره ۸۱۳۱- ۱۳۶۱/۴/۳ چنین بیان داشته «در شرع مقدس قیدی به جهت اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد» و در نظریه شماره ۸۶۳۶- ۱۳۶۵/۷/۸ هم عنوان کرده است «نظر به این که مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زائد بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می نماید، با موازین اسلامی مغایر است».
رادپور اظهار داشت: از طرفی شق ۲ بند «ح» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره می دارد کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که گویای ضمنی این مطلب است که مقنن از قوانین محدود کننده وکالت پا را فراتر نهاده است، که در نهایت با التفات به جمیع موارد مذکور و با تاکید بر نظر حقوقدانانی که اعتقاد دارند نظرات شورای نگهبان می تواند موجب بی اعتباری قوانینی شود که مخالف شرع هستند و با استناد به اصل آزادی اشتغال اشخاص ذکر شده در اصل ۲۲ قانون اساسی و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و حتی با اتکاء به قاعده «دراء»، نمی توان رفتار صورت گرفته از جانب واحد فناور را قابل مجازات کیفری دانست.
حقوقدانان به کمک استارت آپ های حقوقی برای عملکرد بهتر بیایند
قطعاً هیچ استارت آپی در شروع به کار خود بدون نقص و ایراد نیست و هیچ ایده ای بدون چکش کاری به سرانجام نمی رسد، حال باید دید حقوقدانانی که با ورود استارت آپها به امر وکالت موافق هستند چه راهکارهایی برای بهتر شدن این اپلیکیشن ها عرضه می کنند.
همچنین باید اهم فی الاهم کرد که در شرایطی که وزارت دادگستری در هفته قوه قضاییه اعلام نموده است که ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده یکتا در قوه قضاییه وجود دارد که سالانه وارد دستگاه قضایی می شود و این رقم با احتساب پرونده های تکراری به حدود ۱۷ میلیون پرونده می رسد و ۹۰ درصد این پرونده ها بدون وکیل است باید به شأن وکیل را برای عرضه بستری برای کسب و کار حقوقی در نظر گرفت یا سهولت دسترسی به وکیل و تخصصی تر شدن کار وکالت را؟


منبع:

1400/08/12
23:53:24
5.0 / 5
230
تگهای خبر: آنلاین , خدمات , دانشگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
مینی کامپیوتر