در كمیسیون ICT اتاق ایران؛
آئین نامه صادرات نرم افزار نهایی شد
به گزارش مینی كامپیوتر رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران از نهایی شدن آئین نامه صادرات نرم افزار در كمیسیون ICT اتاق ایران اطلاع داد.
به گزارش مینی كامپیوتر به نقل از كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان از نهایی شدن آئین نامه صادرات نرم افزار اطلاع داد و اظهار داشت: این كار با همفكری اتاق بازرگانی انجام شده و تجربه خوبی به حساب می آید. چونكه اگر بنا بر این است كه صادرات نرم افزار رخ دهد باید تعیین شود كدام بخش از دولت درگیر این مورد است. براین اساس ما هم بخش های در رابطه با صادرات نرم افزار و مسائل مربوط به آنرا در نظر گرفتیم و در نهایت تبدیل به یك آئین نامه شد. رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آئین نامه ۱۰ صفحه ای صادرات نرم افزار اظهار داشت: این آئین نامه سال ها روی زمین مانده بود اما خوشبختانه به نتیجه رسید؛ من معتقدم اگر بخواهیم كاری در كشور انجام دهیم، قابل انجام است. بهانه تراشی تنها به این علت است كه آن كار را انجام ندهیم. احمدیان تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فاوا را بیشترین چالش این بخش دانست و اظهار داشت: در حوزه فناوری اطلاعات هر روز شاهد ورود محصولی جدید هستیم. در این بین باآنكه این تكنولوژی ها وارد می شود، اما مشكل اینجا است كه هیچگونه فرهنگ سازی در این حوزه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح جهت استفاده از این فناوری به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده است. مدیركل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات افزود: در سوی دیگر ما در مورد فناوری های پیشران و مكانیسم های حمایتی دولتی برنامه ای نداریم. همینطور در بحث حاكمیت و قوانین و مقررات معمولا گرفتار مشكل می شویم و در واقع همواره زمانی كه گرفتار بحران شده ایم به سمت حل آن حركت كردیم. وی با اشاره به اینكه نهادهای تصمیم گیر بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارند و وحدت فرماندهی در این عرصه ایجاد نشده است، اظهار داشت: در سیاست توسعه فناوری اطلاعات، وزارت كشور در استان ها صاحب نظر است. سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خویش را جداگانه عرضه می دهد، شورایعالی فضای مجازی هم رویكرد خویش را دارد و حتی مركز فاوای ریاست جمهوری هم نظر خاص خویش را پیش می برد. همه این نهادها بخشنامه های خاص خویش را در این حوزه دارند. احمدیان افزود: وقتی به دستگاه های دولتی نگاه می نماییم، هر وزارتخانه به شكل جداگانه سیاست های خود در حوزه ICT را پیش می برد و استانداردهای خویش را اعمال می كند. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه می نماییم، با حجم عظیمی از انجمن، صنف و اتحادیه (بیش از ۱۰ نهاد خصوصی) مواجه می شویم. این مساله نشان داده است كه چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی، تعدد نهادهای تصمیم گیر در این عرصه در یك زمینه خاص وجود دارد و هر نهادی در عمل با عنایت به منافع خود، موضع و سیاست هایش را تنظیم می كند؛ بنابراین ماتریس وظایف كنار هم شكل نمی گیرد. رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه ما در این كارگروه می خواهیم تا مسیر را تغییر دهیم و مشكلات پیش روی این بخش حل شود، افزود: در حوزه فاوا هركسی می خواهد فكرش از جانب دیگری پذیرفته شود. دولت می خواهد حاكمیت خویش را اعمال نماید. واقعیت آن است كه گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شكل نگرفته و نظر مشورتی درستی صورت نمی گیرد. در نهایت هم یك قانون با مشورت تعداد كمی از فعالان بخش خصوصی تصویب می شود كه به درد سایرین نمی خورد. وی اظهار داشت: باید سیاست های توسعه فناوری در دولت به شكل مجزا در اختیار یك نهاد باشد و سیاست های بخش غیر دولتی هم مجزا دنبال شود. در نهایت این دو نهاد باید با یكدیگر همگرا باشند. احمدیان با اشاره به ایجاد مركز بهبود فضای كسب و كار از جانب دولت اظهار داشت: یكی از اهداف اصلی تشكیل این مركز این بود كه مجوزها را احصا و میزان تأثیر مجوز را در توسعه كسب و كار مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب، مجوزی كه امروز به آن نیازی نیست را حذف و مجوزی كه احتیاج به تغییر دارد را به روزرسانی كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب