بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی؛ دعوت بی پاسخ تامین اجتماعی در نشست بیمه الزامی رانندگان پلتفرمی به گزارش مینی کامپیوتر، نشست بیمه رانندگان اینترنتی؛ انتخاب، اجبار یا بهینه سازی؟ عصر سه شنبه 18 آذر 1404 با حضور اساتید، محققان و فعالین حوزه حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد. به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، این جلسه با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران و گروه حقوق و جامعه انجمن حقوق شناسی به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی طرح بیمه الزامی رانندگان پلت فرم های اینترنتی اختصاص داشت. سجاد مجیدی، پژوهشگر حقوق ناظر بر سکوهای مجازی و عضو کمیسیون حقوقی نظام صنفی رایانه ای، در شروع نشست اشاره نمود که با وجود پیگیری های مکرر برای دعوت از نمایندگان تأمین اجتماعی در نهایت این سازمان تصمیم گرفت که از رودررویی با منتقدان طرح بیمه الزامی رانندگان پلتفرمی در فضای دانشگاهی پرهیز کند. در این جلسه، محمد جلالی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تکیه بر لزوم بازبینی در نگاه های سنتی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۴ هنوز در قالب های کلاسیک مانده ایم. ای کاش نمایندگان تأمین اجتماعی هم حضور داشتند تا دیدگاه آنها را بشنویم. نگاه کوتاه مدت فعلی نه تنها مساله را حل نمی کند، بلکه در طولانی مدت به زیان خود تأمین اجتماعی تمام می شود.» او افزود که با اجرای کامل این طرح، تأمین اجتماعی تنها مشکلات را به آینده موکول می کند و نسل های بعد، همچون رانندگانی که قصد بیمه کردنشان را دارند، با شرایط بدتری مواجه خواهند شد. طرح بیمه الزامی رانندگان فقط بازنده تولید می کند مجتبی قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه تخصصی با تأکید بر دستاوردهای اقتصادی بیمه الزامی رانندگان اینترنتی اصرار کرد که این مورد باید از منظرهای فلسفی، حقوقی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی ارزیابی شود. او ضمن اشاره به این که رابطه میان راننده و سکو، رابطه کارفرما و کارگری نیست، اضافه کرد: «سکو تنها خدمت مچینگ عرضه می کند و کارفرما محسوب نمی گردد. کمیسیون پلت فرم هم در مقابل همین خدمت دریافت می شود و از این رابطه، ماهیت کارفرما و کارگری قابل استنباط نیست.» او اصرار کرد که باید در مقابل این برداشت ناصحیح ایستاد. قاسمی در ادامه ضمن اشاره به برخی نگاههای فلسفی موجود اظهار داشت که بعد از ناکامی بزرگ ایده اجتماعی کردن ابزار تولید، اینک ایده اجتماعی کردن نتایج تولید بطور جدی دنبال می شود که ابزار اصلی آن هم تأمین اجتماعی است. او با انتقاد از بیمه الزامی اظهار داشت: «آزادی انتخاب اولین اصلی است که آشکارا در اینجا نقض می شود. هر فرد می تواند بنا به اختیار خود از بیمه عمر، بیمه خویش فرما یا سایر بیمه های موجود استفاده نماید. اجبار به بیمه شدن یک تصور ناصحیح است و ریشه در قیم گرایی دارد.» بگفته او سازوکار کنونی بیمه های اجتماعی در ایران آنرا بجای تأمین اجتماعی به تأمین اشتباهی بدل کرده است. این مدرس دانشگاه طرح های تأمین اجتماعی در ایران را مصداقی از «طرح پانزی» توصیف کرد و اظهار داشت: «طرح های پانزی هنگام بروز بحران، تلاش می کنند تا قاعده هرم را بزرگ تر کنند و درنتیجه بااینکه بحران تا حدی عقب می افتد اما ابعاد آن گسترده تر خواهد شد که به مفهوم بازندگان بیشتر در این طرح های پانزی است». او درباره ی دستاوردهای اقتصادی بیمه الزامی رانندگان اظهار داشت: «با بالا رفتن هزینه ها، عرضه و تقاضا حمل و نقل در سکوهای اینترنتی کاهش می یابد و خیلی از رانندگان صرفه اقتصادی فعالیت خودرا از دست می دهند. درنتیجه، کاربران باوجود میل باطنی به اشکال دیگر حمل و نقل عمومی یا خودرو شخصی روی می آورند؛ امری که به افزایش آلودگی هوا و فشار بیشتر بر سیستم حمل و نقل منجر خواهد شد.» قاسمی اصرار کرد که اجرای این طرح سبب افزایش هزینه سفر می شود و در نهایت مسافر که نقشی در تصمیم گیری ندارد هزینه آنرا پرداخت خواهد کرد: «این طرح برای ادامه دادن ساختار پانزی تأمین اجتماعی طراحی شده، در صورتیکه خود ساختار کنونی به علت قوانین و مقررات ناکارا با تعهدات اکچوئریال قابل توجهی روبه روست و این طرح صرفا گامی دیگر در افزایش این تعهدات مستمری تأمین مالی نشده است.» او ضمن اشاره به وابستگی شدید سازمان به درآمدهای جاری (کسور دریافتی از مشترکین) و ناکارآمدی سرمایه گذاری ها اظهار داشت که ساختار فعلی پاسخی برای مشکلات موجود ندارد و اضافه کرد: «با گسترش دامنه مشمولین تنها تلاش می شود کسری های جاری جبران شود و بحران اندکی از نظر زمانی به تعویق افتد. امری که فشار آن بر رانندگان، مسافران و سکوهای حمل و نقل اینترنتی تحمیل می شود.» قاسمی در انتها اشاره کرد: «این طرح ادامه افزایش بازندگان صندوقی است که با سازوکار قانونی کنونی بطور نامتناسب تعهدات مستمری انباشت می کند. درواقع، رانندگانی که امروز از بیمه و پشتیبانی از آنها صحبت می شود با ادامه سازوکار فعلی قسمتی از همین بازندگان خواهند بود. معدود برندگان طرح هم مستمری بگیران کنونی و دست اندرکاران صندوق خواهند بود. بخش عمده این بحران بر دوش نسل آتی مستمری بگیران خواهد بود چونکه تعهدات مستمری وعده داده شده به آنها ریسک بالایی خواهد داشت. سازمان و مجلس بجای تمرکز بر افزایش بازندگان این طرح پانزی، بهتر است اصلاح جدی سازوکار حاکم بر طرح مستمری در صندوق را در دستور کار قرار دهند". موافقت اسنپ با بیمه اختیاری رانندگان تمام وقت مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، در سخنان خود ضمن اشاره به راه حل قانونی برای بیمه رانندگان پلتفرمی اظهار داشت: «در ساختار حقوقی فعلی، رابطه کارگر و کارفرما میان سکو و راننده وجود ندارد؛ نه در زمان و مکان و نه در شیوه انجام کار چنین تبعیتی قابل شناسایی نیست. قانون گذار هم در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و در بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بیمه رانندگان را در ابتدا اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که در سال ۱۴۰۴ عرضه شده، این مدل را به سازوکار الزامی تبدیل می کند؛ تغییری که با هدف اولیه قانون در تعارض است و تفسیر فعلی تأمین اجتماعی هم با مستندات حقوقی همچون آرای دیوان عدالت اداری هماهنگی ندارد.» شمسایی توضیح داد: «اختلاف ما با تأمین اجتماعی بر سر این است که آنها اعتقاد دارند همه رانندگان باید بصورت الزامی بیمه شوند، اما ما می گوییم رانندگان فاقد بیمه باید امکان و اختیار انتخاب برای بیمه کردن خود داشته باشند.» او گفت بعد از ابلاغ بخشنامه جدید، جلسات مختلفی میان نمایندگان تاکسی های اینترنتی، مجلس و تأمین اجتماعی انجام شد و برداشت تأمین اجتماعی از عبارت «مجاز» در قانون به «تکلیف» تغییر کرده است. شمسایی افزود: «تنها در هفته اول اعلام قانون بیمه اجباری، هزاران تماس از رانندگان داشتیم که از دستاوردهای این طرح نگران بودند و درخواست خروج از سامانه را مطرح نمودند. خیلی از رانندگان کمتر فعال، فصلی یا افرادی که بیمه اصلی دارند توان پرداخت هزینه اضافی ندارند.» معاون حقوقی اسنپ ضمن اشاره به تفاوت الگوها، زمان و میزان فعالیت کاری رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی اظهار داشت: «اعمال یک قانون واحد برای همه این گروه ها عملی نیست و سبب نارضایتی گسترده می شود.» او اصرار کرد که تاکسی های اینترنتی در تلاش هستند با تأمین اجتماعی به تفاهم برسند تا رانندگان فاقد بیمه بتوانند با مشوق ها و در قالب خویش فرما بیمه شوند، اما بیمه الزامی برای همه رانندگان بدون درنظر گرفتن تفاوت های آنان نه تنها ممکن نیست، بلکه دارای آثار مخرب زیادی است. شمسایی درباره ی دستاوردهای اقتصادی این طرح هم اظهار داشت: «اتکای طرح موجود به درآمدهای مقطوع و داده های ناقص، عملا به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و برگشت بازار به سوی سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر خواهد شد. به ازای هر یک درصد افزایش کرایه، حدود ۱۰ درصد کاهش تقاضا داریم و با چنین سازوکاری قسمتی از رانندگان از بازار خارج می شوند. خیلی از سکوها هم توان تاب آوری این هزینه ها را ندارند.» او ضمن اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: «سال ها منابع بیمه ای جمع آوری شد اما پوشش واقعی عرضه نشد؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی های اینترنتی تکرار شود.» شمسایی اضافه کرد: «در بالاتر از ۴۰۰ شهر کشور فعال هستیم و در خیلی از مناطق محروم، سکوها بار حمل و نقل عمومی را به دوش می کشند. اجبار به پرداخت مبالغ ثابت، خصوصاً در شرایطی که بخش زیادی از سفرها نقدی صورت می گیرد، سازوکار سکوها را مختل می کند.» او در انتها ضمن اشاره به پیام یک عضو دیگر جلسه اظهار داشت: «اگر قرار باشد سکوها و رانندگان را کارفرما و کارگر تلقی نماییم، باید به همین ترتیب رستوران ها، سوپرمارکت ها و پزشکان فعالیت در سکوها را هم مشخول همین قاعده قرار دهیم. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، سکوها و رانندگان فقط گام اول خواهند بود و قدمهای بعدی، سایر پلت فرم ها و سایر کسب و کارها هستند، که این مورد و این هدف در جلساتی که با سازمان تایید اجتماعی داشته ایم هم یاد شده و تایید آنها قرار گرفته است.» بطور خلاصه، این مدرس دانشگاه طرح های تامین اجتماعی در ایران را مصداقی از طرح پانزی توصیف کرد و عنوان کرد: طرح های پانزی هنگام بروز بحران، تلاش می کنند تا قاعده هرم را بزرگ تر کنند و درنتیجه بااینکه بحران تا حدی عقب می افتد اما ابعاد آن گسترده تر خواهد شد که به مفهوم بازندگان بیشتر در این طرح های پانزی است. قاسمی اصرار کرد که اجرای این طرح سبب افزایش هزینه سفر می شود و در نهایت مسافر که نقشی در تصمیم گیری ندارد هزینه آن را پرداخت خواهد کرد: این طرح برای ادامه دادن ساختار پانزی تامین اجتماعی طراحی شده، در صورتی که خود ساختار فعلی به سبب قوانین و مقررات ناکارا با تعهدات اکچوئریال قابل توجهی روبه روست و این طرح فقط قدمی دیگر در افزایش این تعهدات مستمری تامین مالی نشده است. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، سکوها و رانندگان فقط گام اول خواهند بود و قدمهای بعدی، سایر پلتفرم ها و سایر کسب وکارها هستند، که این مورد و این هدف در جلساتی که با سازمان تایید اجتماعی داشته ایم هم یاد شده و تایید آنها قرار گرفته است. منبع: minicomp.ir 1404/09/20 12:52:24 5.0 / 5 10 تگهای خبر: استاندارد , اینترنت , تولید , دانشگاه این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط دستور سازمان حمایت برای توقف افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت ترامپ عاشق این خودرو های کوچک است مشخصات اینووی، سدان جدید بازار، عکس این خودرو برای گوش های شما برنامه دارد نظرات بینندگان مینی کامپیوتر در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۴ درج دیدگاه