اینترنت طبقاتی نقض حقوق شهروندی و تعهدات بین المللی دولت مینی کامپیوتر: اعمال محدودیت های تبعیض آمیز و طبقاتی در دسترسی به اینترنت، علاوه بر نقض صریح حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشور در عرصه حقوق بشر را هم زیر پا گذاشته است. یادداشت میهمان - فاطمه قناد، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ؛ بحث مسئولیت دولت ها در قبال محدودسازی اینترنت، خصوصاً زمانی که این محدودیت ها بشکل طبقاتی و تبعیض آمیز اعمال می شود، یکی از مهم ترین موضوعات حکمرانی دیجیتال است.دولت ها نه تنها مکلف به حفظ حقوق بنیادین هستند، بلکه تعهدات مثبت برای تضمین دسترسی برابر و غیر تبعیض آمیز به اینترنت دارند. ایجاد «اینترنت طبقاتی» در ایران، از نظر حقوقی، دولت و حاکمیت را در معرض مسئولیت های چندلایه قرار می دهد.۱. مسئولیت دولت برمبنای حقوق اساسیبه باعث قانون اساسی ایران دولت موظف به تضمین آزادی های مشروع، رفع تبعیض و فراهم سازی امکانات عادلانه است. ایجاد اینترنت طبقاتی که در آن گروههای خاص به اینترنت آزاد دسترسی دارند و اکثریت مردم از آن محروم اند، نقض مستقیم اصول ۳ و ۲۰ و نقض غیرمستقیم اصول ۹ و ۲۴ است. از نظر حقوق اساسی، دولت در مقابل چنین نقضی مسئولیت دارد و نمی تواند آنرا به دلیلهای فنی یا امنیتی توجیه کند مگر با ارایه مبنای قانونی روشن، لزوم قطعی و رعایت اصل تناسب.۲. مسئولیت بین المللی دولت ها برمبنای حقوق بشرایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این اسناد دولت ها را مکلف می کنند که حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ ICCPR)، حق آموزش (ماده ۱۳ ICESCR)، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و علمی و حق توسعه و برابری را تضمین کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهٔ غیرالزام آوری در سال ۲۰۱۶ حمایت و برخورداری از حقوق بشر بوسیله دسترسی به اینترنت را تصویب و بر دفاع از حق مردم برای دسترسی به اینترنت تاکید کرده است.در این قطعنامه آمده است: «دسترسی به اینترنت یکی از ابزارهای ضروری برای بهره مندی از حقوق بشر است و دولت ها باید از ایجاد محدودیت های تبعیض آمیز خودداری کنند». به نظر می آید، ایجاد اینترنت طبقاتی مصداق تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر است و دولت را در معرض مسئولیت بین المللی قرار می دهد.۳. مسئولیت دولت در قبال «تعهدات مثبت» در حقوق بشردولت ها تنها مکلف به «عدم نقض» نیستند؛ بلکه تعهدات مثبت هم دارند، از جمله: ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای دسترسی برابر، پیشگیری از تبعیض دیجیتال، تضمین دسترسی مقرون بصرفه برای همه اقشار، شفافیت در سیاستگذاری دیجیتال.وقتی دولت بجای رفع تبعیض، خود سیاست تبعیض آمیز مانند فروش اینترنت آزاد به گروههای خاص وضع می کند، در حقیقت تعهدات مثبت خودرا نقض کرده و این امر مسئولیت مضاعف برای دولت بوجود می آورد.۴. مسئولیت دولت در قبال نتایج اجتماعی و اقتصادیمحدودسازی اینترنت عمومی و ایجاد اینترنت طبقاتی نتایج گسترده ای دارد: نقض حق آموزش و پژوهش برای دانشجویان و محققان، بی نظمی در آزادی کسب و کار برای استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک، ایجاد انحصار اطلاعاتی به نفع گروههای خاص، تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی.در حقوق عمومی، دولت نسبت به نتایج قابل پیشبینی سیاستهای خود مسئول است. وقتی سیاست اینترنت طبقاتی به صورت مستقیم باعث محرومیت گروههای وسیع از حقوق بنیادین می شود، دولت نمی تواند از مسئولیت شانه خالی کند.۵. مسئولیت دولت از نظر حکمرانی خوبحکمرانی خوب بر اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض و دسترسی آزاد به اطلاعات استوار است. اینترنت طبقاتی نقض آشکار این اصول است و نشان دهنده سیاستگذاری غیرشفاف و تبعیض آمیز است. در چنین شرایطی، دولت از نظر حقوق اداری هم مسئول است و اقداماتش می تواند مصداق «تصمیم اداری مغایر قانون و ناقض حقوق شهروندی» تلقی شود.خلاصه این که دولت ها در قبال دسترسی برابر و آزاد به اینترنت مسئولیت های گسترده ای دارند. ایجاد اینترنت طبقاتی در ایران نه تنها نقض حقوق اساسی شهروندان است، بلکه تعهدات بین المللی دولت را هم نقض می کند و باعث مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی می شود.دسترسی به اینترنت امروزه یک حق تجملی نیست؛ بلکه زیرساخت اعمال سایر حقوق بشر است. هرگونه تبعیض در این عرصه، تبعیض در آموزش، اشتغال، آزادی بیان و توسعه است. چاره، بازگشت به اصول برابری، شفافیت و رعایت تعهدات حقوق بشری است؛ نه تعمیق شکاف دیجیتال. بطور خلاصه، از نظر حقوق اساسی، دولت در مقابل چنین نقضی مسئولیت دارد و نمی تواند آن را به دلیلهای فنی یا امنیتی توجیه کند مگر با ارائه مبنای قانونی روشن، ضرورت قطعی و رعایت اصل تناسب. این اسناد دولت ها را مکلف می کنند که حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ ICCPR)، حق آموزش (ماده ۱۳ ICESCR)، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و علمی و حق توسعه و برابری را تضمین کنند. در چنین شرایطی، دولت از نظر حقوق اداری هم مسئول است و اقداماتش می تواند مصداق تصمیم اداری مغایر قانون و ناقض حقوق شهروندی تلقی شود. 1405/02/20 17:04:38 5.0 / 5 19 تگهای خبر: استارتاپ , اینترنت , دانشگاه , دیجیتال این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط محموله جدید اینترنت ماهواره ای به فضا رفت بهره برداری سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در آذربایجان شرقی اسپانیا خواهان وضع قوانین برای رسانه های اجتماعی و هوش مصنوعی روایت اعتماد از زمان احتمالی وصل شدن اینترنت نظرات بینندگان مینی کامپیوتر در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۲ درج دیدگاه