جنگ ترامپ با نخبگان خارجی زنگ خطر برای آینده هوش مصنوعی آمریکا
مینی کامپیوتر: تعلیق صدور گواهی اشتغال دائم برای کارکنان غیرآمریکایی شرکت های بزرگ فناوری این کشور و تحقیقات درباره ی دانشگاه های برجسته آمریکا از تغییر سیاست مهاجرت نیروی کار در دولت ترامپ حکایت دارد.
به گزارش مینی کامپیوتر به نقل از مهر؛ به باور متخصصان، نتایج این تغییر می تواند از بازار اشتغال فراتر رود و بر ظرفیت نوآوری، رقابت جهانی بر سر استعدادهای هوش مصنوعی و موقعیت راهبردی ایالات متحده در اقتصاد فناوری تأثیر بگذارد.
حمایت از اشتغال آمریکایی و محدودسازی جذب استعدادهای خارجی
دولت دونالد ترامپ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، با بیان تعلیق رسیدگی به درخواست های گواهی اشتغال دائم برای مایکروسافت و ۷ شرکت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات، یکی از گسترده ترین اقدامات خود مقابل مسیرهای مهاجرت کاری متخصصان خارجی را به اجرا گذاشت. این تصمیم هم زمان با شروع تحقیقات درباره ی نحوه ی استفاده از روادید پژوهشی و تبادل علمی در ۹ دانشگاه برجسته آمریکایی اتخاذ شد و دامنه سیاستهای محدودکننده مهاجرت را از شرکت های فناوری به موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی گسترش داد.
بر اساس گزارش ها، وزارت کار آمریکا اعلام نموده است که درخواست های جدید و پرونده های در دست بررسی در رابطه با شرکت های مشمول تعلیق را در پروسه صدور گواهی اشتغال دائم موسوم به «PERM» متوقف خواهدنمود. این سازوکار یکی از مراحل اصلی دریافت اقامت دائم مبتنی بر اشتغال در آمریکا به حساب می آید و کارفرمایان را ملزم می کند که اثبات نمایند استخدام نیروی خارجی، موقعیت های شغلی و سطح دستمزد کارگران آمریکایی را تحت تأثیر نامطلوب قرار نمی دهد.
اهمیت این تصمیم در پیوند میان سیاست مهاجرت و ساختار تامین نیروی انسانی صنعت فناوری آمریکا آشکار می شود. شرکت های بزرگ فناوری برای توسعه محصولات نرم افزاری، زیرساخت های ابری، سامانه های هوش مصنوعی و فعالیتهای مطالعه و توسعه به بازار بین المللی نیروی متخصص وابسته هستند. محدودسازی مسیر دستیابی این نیروها به اقامت دائم می تواند هزینه جذب و نگهداشت استعدادهای خارجی را افزایش دهد و برنامه ریزی بلند مدت شرکتها برای گسترش فناوری های پیشرفته را با عدم قطعیت مواجه سازد.
مایکروسافت بزرگ ترین متقاضی گواهی اشتغال دائم است
بر اساس داده های وزارت کار آمریکا که در گزارشات گوناگونی منعکس شده، مایکروسافت تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ با ثبت حدود ۶۹۰۰ درخواست «PERM»، بزرگ ترین متقاضی این سازوکار در بین شرکت های فناوری مورد بررسی بوده است. تعداد درخواست های این شرکت بیشتر از دو برابر اپل، با حدود ۲۸۰۰ درخواست، برآورد می شود. اینتل با حدود ۲۷۰۰ درخواست در جایگاه بعدی قرار دارد و شرکت های «Tata Consultancy Services»، اوراکل و آمازون نیز هرکدام بیشتر از دو هزار درخواست ثبت کرده اند.
آمار مزبور مبین جایگاه برجسته مایکروسافت در استفاده از مسیر اقامت دائم مبتنی بر اشتغال است. با این وجود، درخواست های «PERM» را باید از تعداد روادید «H-۱B» و شمار حقیقی کارکنان خارجی تفکیک کرد. ثبت درخواست گواهی اشتغال، به خودی خود به معنای صدور گرین کارت یا استخدام نیروی جدید نیست و مراحل بعدی مهاجرتی نیز تابع الزامات مستقلی است.
جی دی ونس، معاون رئیس دولت آمریکا با انتقاد مستقیم از مایکروسافت ادعا کرد این شرکت هم زمان با تعدیل شش هزار نیروی آمریکایی در سال گذشته، از حدود ۶۳۰۰ روادید «H-۱B» و نزدیک به سه هزار گرین کارت بهره مند شده است. مایکروسافت در پاسخ اعلام نمود حدود ۸۰ درصد درخواست های «H-۱B» این شرکت در سال مالی گذشته مربوط به تمدید یا تغییر وضعیت کارکنان موجود بوده و استخدام جدید محسوب نمی شده است. این شرکت همینطور تاکید دارد که به کارکنان دارای روادید «H-۱B»، برای کارهای قابل مقایسه، دستمزدی معادل سایر کارکنان پرداخت می کند.
این اختلاف، به یکی از مسایل اصلی سیاستگذاری مهاجرت تخصصی آمریکا مربوط می شود. منتقدان سازوکار مهاجرت فعلی باور دارند که تشخیص میزان جایگزینی نیروی کار داخلی با نیروی خارجی و تفکیک آن از استخدام متخصصانی که مهارت های موردنیازشان در بازار داخلی به قدر لازم در دسترس نیست. ارزیابی این مساله مستلزم بررسی ترکیب مشاغل، سطح مهارت، دستمزدها و ماهیت استخدام در هر شرکت است.
پروژه فایروال و گسترش نظارت دولت بر استخدام متخصصان خارجی
تعلیق اخیر در ادامه مجموعه ای از اقدامات اجرایی دولت ترامپ قرار می گیرد که از سپتامبر ۲۰۲۵ با راه اندازی طرحی موسوم به «پروژه فایروال» (Project Firewall) اوج گرفت. وزارت کار آمریکا این طرح را با هدف شناسایی تخلفات کارفرمایان در استفاده از روادید «H-۱B»، ممانعت از تضییع حقوق نیروی کار داخلی و رویارویی با پرداخت دستمزدهای نامتناسب به متخصصان خارجی معرفی کرده است. بر اساس گزارش رویترز، این برنامه تابحال حدود ۲۰۰ پرونده تحقیقاتی بوجود آورده و به اعمال چندین میلیون دلار جریمه منجر گردیده است.
دولت ترامپ پیشتر نیز با وضع هزینه یک باره ۱۰۰ هزار دلاری برای برخی درخواست های جدید «H-۱B» مربوط به استخدام نیروی کار از خارج آمریکا، هزینه ورود متخصصان خارجی را افزایش داده بود. ترکیب این سیاست با تعلیق پروسه «PERM» نشان داده است دولت به شکل هم زمان دو مرحله متفاوت از چرخه مهاجرت تخصصی، یعنی ورود نیروی کار و تثبیت اقامت بلند مدت او را هدف قرار داده است.
دامنه تعلیق علاوه بر مایکروسافت و ادوبی، شش شرکت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات شامل «Cognizant»و «Infosys»و «Tata Consultancy Services» و «Wipro» و «HCL Technologies» و «Capgemini» را دربرمی گیرد. به قول مقامات وزارت کار آمریکا، شرکت های مشمول از سال ۲۰۰۹ در مجموع نزدیک به سه میلیون درخواست در رابطه با نیروی کار خارجی ثبت کرده اند و بیشتر از ۲۳۰ هزار تأییدیه «H-۱B» و ۱۰۰ هزار گواهی اشتغال دائم دریافت کرده اند. این ارقام، به سبب تفاوت ماهیت درخواست ها و تأییدیه ها، معیار مستقیمی برای شمار افراد استخدام شده محسوب نمی شوند.
تصویری از وابستگی صنعت فناوری به روادید «H-۱B»
داده های اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) تا ششم ژوئن ۲۰۲۶، تفاوت معناداری میان الگوی استفاده شرکتها از روادید «H-۱B» و پروسه «PERM» نشان داده است. بر همین اساس، آمازون با ۹۳۳۷ تأییدیه «H-۱B» در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن «Tata Consultancy Services» با ۴۴۵۰، «Infosys» با ۴۱۱۳، اپل با ۳۸۷۹ و مایکروسافت با ۳۶۸۸ تأییدیه قرار گرفته اند. گوگل نیز با ۳۱۸۰ تأییدیه از دیگر متقاضیان عمده این برنامه است.
مقایسه این آمار با درخواست های «PERM» نشان داده است شرکتها راهبردهای متفاوتی برای مدیریت وضعیت مهاجرتی کارکنان خارجی دارند. آمازون در تأییدیه های «H-۱B» پیشتاز است، درحالی که مایکروسافت بیشترین درخواست گواهی اشتغال دائم را ثبت کرده است. این تفاوت می تواند از ساختار نیروی انسانی، سیاستهای نگهداشت کارکنان و ترکیب نیازهای استخدامی شرکتها ناشی شود، هرچند تعیین سهم هر عامل به داده های تفصیلی بیشتری نیاز دارد.
واکنش شرکت های هندی نیز به این روند جدید قابل توجه است. در این راستا، انجمن صنعت فناوری اطلاعات هند، «Nasscom»، اعلام نموده که وابستگی این شرکتها به روادید «H-۱B» کاسته شده است. شرکت «TCS» نیز تاکید کرده که تعلیق اخیر تأثیر عمده ای بر راهبرد نیروی انسانی آن نخواهد داشت و «Infosys» نیز ارزیابی مشابهی ارایه کرده است. این مواضع مبین آنست که آثار اقتصادی محدودیت ها میان شرکت های مختلف یکسان نخواهد بود.
دانشگاه های برتر زیر ذره بین نظارت دولت آمریکا
بخش دیگر سیاست جدید دولت ترامپ، شروع تحقیقات درباره ی ۹ دانشگاه برجسته آمریکایی همچون هاروارد، ییل، استنفورد، براون و مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) است. محور تحقیقات، استفاده احتمالی نامناسب از روادید تبادل علمی و پژوهشی، روابط مالی مساله دار و احتمال تأثیرگذاری خارجی بر تحقیقات برخوردار از بودجه فدرال اعلام شده است. مقامات نظارتی وزارت کار آمریکا تأیید کرده اند که برخی احضاریه های رسمی نیز در این مورد صادر شده اند.
ورود دانشگاه ها به دامنه این سیاست، از منظر آینده صنعت هوش مصنوعی اهمیت ویژه ای دارد. دانشگاه های تحقیقاتی آمریکا یکی از مهم ترین حلقه های تربیت محققان، تولید دانش بنیادین و انتقال استعدادها به شرکت های فناوری محسوب می شوند. افزایش محدودیت های مهاجرتی و عدم قطعیت درباره ی وضعیت اقامت محققان خارجی می تواند جذابیت این مراکز را برای دانشجویان دکتری، محققان پسادکتری و متخصصان حوزه های پیشرفته کم کند.
سارا اسپریتزر، معاون شورای آموزش آمریکا، ضمن اشاره به هزینه کرد تاریخی سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلاری دانشجویان بین المللی در این کشور، نسبت به نتایج گسترده اقتصادی محدودیت های جدید اخطار داده است. گزارش رویترز نیز از کاهش درخواست های بین المللی دانشگاه کلمبیا و توقف پذیرش در یکی از برنامه های روزنامه نگاری این دانشگاه به دنبال تغییرات سیاست روادید خبر می دهد.
رقابت هوش مصنوعی و هزینه راهبردی محدودسازی مهاجرت تخصصی
پیامد بلند مدت این سیاستها را باید در چهارچوب رقابت بین المللی برای جذب سرمایه انسانی پیشرفته ارزیابی کرد. توسعه مدلهای بنیادین هوش مصنوعی، طراحی تراشه های تخصصی، گسترش زیرساخت های پردازشی و پیشبرد تحقیقات یادگیری ماشین، به شبکه ای از متخصصان با مهارت های کمیاب وابسته است و هرگونه اختلال پایدار در جذب و نگهداشت این نیروها می تواند بر سرعت مطالعه و توسعه و هزینه اجرای پروژه های فناورانه تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، استدلال دولت آمریکا درباره ی لزوم پشتیبانی از نیروی کار داخلی واجد مبنای مشخصی در مقررات مهاجرتی این کشور است. مقررات وزارت کار ایالات متحده، پرداخت دستمزد قانونی و ممانعت از لطمه به شرایط اشتغال کارکنان آمریکایی را از الزامات اصلی برنامه های استخدام نیروی خارجی می داند. مساله سیاستگذاری در این مرحله، میزان تناسب محدودیت های فراگیر با تخلفات احتمالی و آثار اقتصادی اجرای آنها به حساب می آید.
در صورت استمرار این محدودیت ها، شرکت های فناوری ممکنست بخشی از فعالیتهای تحقیقاتی یا استخدام متخصصان را به کشورهایی منتقل کنند که مسیرهای مهاجرتی پیشبینی پذیرتری دارند. چنین تغییری می تواند به تقویت موقعیت سایر مراکز نوآوری در رقابت جهانی هوش مصنوعی منجر شود. با این وجود، تحقق این سناریو به مدت تعلیق، واکنش شرکت ها، سیاستهای جایگزین استخدام و ظرفیت بازار کار داخلی آمریکا بستگی خواهد داشت.
آینده برتری فناورانه آمریکا در گرو سیاست سرمایه انسانی است
اقدام اخیر دولت ترامپ از ایجاد تعارضی مهم میان دو اولویت اقتصادی و راهبردی آمریکا، یعنی پشتیبانی از موقعیت های شغلی شهروندان آمریکایی و حفظ توان رقابتی صنایع پیشرفته در جذب استعدادهای بین المللی حکایت دارد. گسترش محدودیت ها از شرکت های فناوری به دانشگاه های تحقیقاتی، حساسیت این تعارض را افزایش داده است.
برای صنعت هوش مصنوعی، متغیر تعیین کننده در سال های آتی میزان دسترسی پایدار به متخصصان برجسته خواهد بود. آمریکا همچنان از مزیت های گسترده ای در سرمایه گذاری، زیرساخت پردازشی، دانشگاه های تحقیقاتی و زیست بوم شرکت های فناوری برخوردارست. با این وجود، استمرار این مزیت ها به توانایی آن در حفظ پیوند میان سرمایه، دانش و نیروی انسانی متخصص وابسته خواهد بود. سیاست مهاجرت تخصصی، در چنین شرایطی، به یکی از مؤلفه های مؤثر بر آینده رقابت فناورانه آمریکا تبدیل گشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مینی کامپیوتر در مورد این مطلب